اقتباسات الكتب العربية

“لا أحد يعرف ذلك بصورة أفضل مما يعرف السياسيون. فما أن يروا آلة تصوير على مقربة منهم حتى يهبُّوا راكضين إثر أول طفل يصادفونه فيحملونه في أذرعتهم ويقبلونه في خده. «الكيتش» هو المثال الأعلى لكل السياسيين ولكل الحركات السياسية.”

“يعتبر تفتيش المواطنين ومراقبتهم من النشاطات الاجتماعية الأساسية والدائمة في البلدان الشيوعية. فَلِكي ينال رسام حقّه في إقامة معرض أو مواطنٌ على تأشيرة لقضاء عطلته على الشاطئ، أو لكي تتم الموافقة على انضمام لاعب كرة إلى الفريق الوطني، يجب أن تجتمع أصلاً كل أنواع التقارير والشهادات التي تخصهم، (شهادة الناطور وزملاء العمل والشرطة وخلية موظّفون معدّون لهذه المهمة. أما ما يقال في هذه التصاريح فلا علاقة له البتة بموهبة المواطن في الرسم أو في لعب الكرة، ولا علاقة له بما إذا كانت تسمح له حالته الصحية بقضاء عطلة على الشاطئ. هناك أمر واحد يهم وهو ما يسمّى «بالخلفية السياسية للمواطن» (أي ماذا يقول المواطن، بماذا يفكر، كيف يتصرف، هل يشارك في الاجتماعات أو في التظاهرات في الأول من إيار). وبما أن كل شيء (الحياة اليومية والترقية والعطلات) مرتبط بالطريقة التي يقيّمون فيها سلوك المواطن، فإن الجميع مضطرون إذاً، (من أجل اللعب مع الفريق الوطني أو للتمكن من إقامة معرض، أو لقضاء عطلة على شاطئ البحر) للتصرف بطريقة تجعل علاماتهم حسنة.”

“أن الوعي العروبي في تونس توثّب مبكّرا، لكنه لم يأخذ لونا أيديولوجيًّ ا صريحً ا وواضحً ا إلا بالارتباط المباشر بأحداث المشرق. ولعل القضية الفلسطينية أبرز مساهم في انتشار الوعي القومي في تونس؛ إذ أحدثت نكبة فلسطين في عام 1948 تبدلات عميقة في الوطن العربي عموماً، وفي تونس خصوصً ا، فحركت فيها فكرة القومية العربية، التي بات تيارها في تونس ينظر إلى إسرائيل لا بوصفها كيانً ا معتدياً على قطر عربي واحد فحسب، بل مهَدِّدَا للأمة العربية جمعاء، من المحيط إلى الخليج، وتفاعل بقوة مع الأحداث الكبرى، كالحروب العربية ضد الصهيونية في السنوات 1948 و1956 و1967 و1973، وهي التي أثبت فيها الرأي العام التونسي ميلً ا جارفً ا إلى القضايا العربية، وتعبيرً ا عن وعي قومي فرض نفسه في بعض الأحيان على الخيارات السياسية للدولة التونسية تجاه القضايا العربية.”

“احتلت مسألة الوحدة العربية اهتمامً ا لدى صانعي القرار السياسي في الوطن العربي في خمسينيات القرن العشرين وستينياته، خصوصً ا بعد نجاح الوحدة المصرية–السورية عام 1958، والانقلاب العسكري في العراق في العام نفسه. هذه المستجدات العربية وما تلقاه دعوة الوحدة العربية من شغف لدى الرأي العام العربي، وتونس جزء منه، فرضا نفسيهما ملفً ا عاجلاً أمام السلطة التونسية، التي أولته أهمية كبرى، ورفضت مفهوم الوحدة العربية واعتبرتها صيغة رجعية مرفوضة في التقاليد، وسعت جاهدة لبناء الدولة الوطنية وإعطائها مقومات جديدة، وشحنها بمفاهيم عاطفية، مثل «الأمة التونسية» و«القومية التونسية». كما أنها عملت في الوقت نفسه على توظيف مفهوم الوحدة المغاربية لغايات سياسية، فاعتصمت بالخصوصيات المغاربية، وهذا ما تجسد في مؤتمر طنجة عام 1958، الذي أريد منه الوقوف ضد الفكرة الأصلية، وهي الوحدة العربية؛ فقراراته لم تكن موجهة صراحةً ضد «الآخر» الجديد الذي ظهر في المشرق، لكنها كانت بالتأكيد ضد الآخر التقليدي، الاستعمار الفرنسي، وبالتالي ظلت رؤية السلطة التونسية لمسألة الوحدة العربية خاضعة للبراغماتية السياسية، ولم تحمل يومً ا بُعدً ا أيديولوجيًّ ا قوميً ا، وهذا أيضً ا ينطبق على تجربتها الوحدوية مع ليبيا عام 1974، وكانت تجربة قصيرة الأجل.”

“إن تاريخ مصر الحديث شاركت في صناعته اتجاهات ثلاثة، هى: المواقف الشخصية، والمصالح، والخنادق السياسية، وما بين هؤلاء غابت الحقيقة”

“إن الصحافة الثقافية في أي دورية عربية تخضع لاعتبار من ثلاثة: النفط، الموقف السياسي، العلاقات الشخصية. ولا بد أن يكون واحد من هذه الاعتبارات ما يعطي تلك الصفحات لونها ونكهتها، وبالتالي مقاييسها ونهجها. وإذا كانت الاعتبارات السياسية أو العلاقات الشخصية تترك آثارها في هذا القصور والبؤس في الصحافة الثقافية، وتجعلها بعيدة عن التأثير، ولا تبين من خلالها الواقع الثقافي أو الضمائر الثقافية الحقيقية، فإن اعتبار النفط أشد وأخطر.”

“ولذلك فإنّ عقوبة الإعدام متى صدرت ضدّ معارضين لسلطة الدولة باسم جريمة “سياسية” هي أكثر الجرائم لؤما ميتافيزيقيا: نعني استعمال العدالة بوصفها مؤسسة قتل. إذ ما معنى “المعارضة” ؟ - نحن لا نملك إلى حدّ الآن أيّ مفهوم مناسب ومتفق عليه حول معنى معارضة الدولة؟ وهذا النقص يؤجّل الدرس الديمقراطي إلى أمد غير معلوم. في الحقيقة ليس هناك “جريمة” سياسية يمكن لمعارض ما أن يقترفها إلاّ تجوّزا أو توسّعا في المعنى. فكل موقف معارض هو نوع مختلف (وليس مخالفا) من الحرية. ولذلك لم يفهم حكّامنا، أبدا، منذ الجاهلية، معنى المعارضة إلاّ عرضا. لقد ظلّ الخارج عن الحاكم عندنا مجرما نسقيا، لا يمكن أن نقيم معه أيّ ضرب من التفاوض الإيجابي حول الحرية. ولذلك تأخّر درس الديمقراطية لدينا بشكل لم يعد يمكن احتماله. إنّه لا يمكن الاطمئنان الأخلاقي لأيّ دولة تطبّق عقوبة الإعدام: فهي تفهم السيادة بوصفها بالأساس مؤسسة قساوة محضة، مسلطة على رقاب السكان داخل إقليمها منظورا إليه كغرفة تعذيب أبيض، يمكن أن يتلوّن إلى الأسود في أي لحظة استثنائية، أي لحظة الاتهام “السياسي”. من أجل ذلك لا يجوز أبدا تبرير الموت بواسطة الديمقراطية. ليس هناك موت ديمقراطي أو قتل ديمقراطي أو إعدام ديمقراطي. بل ما نحتاج هو التدرّب على إعادة بناء المعارضة السياسية ديمقراطيًّ ا: كل معارضة، أكانت قائمة على وهم ديني أو على مطلب اجتماعي أو على رأي فكري أو على حرية شخصية أو على ضمير أخلاقي أو حتى على اعتراض بيئي،.. هي ضرب من التحدّي السياسي لا يحق لأيّ جهة مصادرته، أي معاملته باعتباره جريمة تستحق الإعدام. فإنّ الدولة هي المسؤولة أوّلا وأخيرا ليس فقط عن مناخ العنف، بل بخاصة عن سياسة الموت في بلد ما: فكل من يموت أو يُقتل هو ميت أو مقتول تحت مسؤولية الدولة، سواء بشكل مباشر (من خلال التشريعات القائمة) أو بشكل غير مباشر (من خلال وتيرة العنف المسموح بها).”

“... إن الطرف الآخر، الخصم، والذي كان أوروبيا خلال فترة طويلة سابقة، وأصبح الآن أمريكيا إسرائيليا، ليس غافلاً عن أهمية الثقافة والدور الذي يمكن أن تلعبه. ولذلك يعتبر أن الهزيمة العسكرية لا تكتمل إلا بالهزيمة السياسية، ولا تتكرس الإثنتان إلا بهزيمة الإرادة، أي روح المقاومة والتحدي. وطالما أن الثقافة تقوم بدورها الوطني، أي ترفض الاستسلام والتبعية، فإن أي نصر تحققه الآلة العسكرية يبقى مؤقتاً وقابلاً للإلغاء والتجاوز ما لم ترافقه هزيمة فكرية كاملة ونهائية.”

“إن المسألة كلها خلطٌ مركَّب، فالكلام عن الأحياء والأموات، والتفرقة بينهم في النقد، أمر لا معنى له في ظل أي وعيٍ سياسيٍّ سليم، ومبدأ «اذكروا محاسن موتاكم» ينطبق على الأقارب أو الجيران أو الشركاء، ولكنه خارج عن مجال الكتابة التاريخية والسياسية، ولو صح هذا المبدأ في تلك الميادين الأخيرة، لما استطعنا كتابة التاريخ، ولكان الموت هو شهادة البراءة لكل حاكمٍ ظالم أو فاسق أو طاغية، ولأصبح كل مؤرخ، بحكم مهنته ذاتها، نبَّاشً ا للقبور، ولكن الناس الذين اعتادوا على مدى سنواتٍ طويلة، أن يحصروا تفكيرهم في شخص الحاكم، والذين عجزوا عن أن يتصوَّروا أية حقيقة تتجاوزه، هم الذين يصبغون السياسة بهذه الصبغة الشخصية، ويحكمون على تصرفات الحكام مثلما يحكمون على سلوك «كبار العائلة»، وينسون المسئوليات الخاصة «لرجل الدولة»، التي تحتم علينا أن نحاسبه على كل شيء، وفي أي وقت نشاء.”

“يعمد هيكل إلى استخدام التعليلات الشخصية، مثل نوع الحياة التي عاشها الحاكم، أو نقص تعليمه؛ لكي يفسر بها أخطر الأحداث، وكأن السادات لو كان أكثر علمً ا لتغيرت سياساته جميعً ا، أما المصالح والانتماءات والارتباطات، فلا مكان لها في تعليلات هيكل، فظروف الحاكم، من حيث هو فردٌ معين نشأ في أوضاعٍ معينة، هي التي تفسِّر كل شيء، وإن المرء ليعجب كيف يقبل مفكر ومُحللٌ كبير، كان أقرب المقربين إلى حكام أكبر بلدٍ عربي خلال ربع قرن من الزمان على الأقل، أن يقدم مثل هذا التعليل الجزئي الضيق لأحداثٍ سياسيةٍ كبرى، ويتجاهل عواملَ سياسية مثل اختيار الحاكم أن ينتمي إلى الشريحة العليا للمجتمع ويربط مصيره بها، ومثل اتباعه أسلوبً ا للحكم غير مستند إلى إرادةٍ شعبية تعبر عن نفسها تعبيرً ا حرًّ ا سليمً ا، فهل يكون من المستغرب بعد ذلك، أن تكون النتيجة التي يصل إليها تحليله، هي أن «من الظلم إصدار حكم قاطع عليه»؟”

“وقد تصاعدت معدلات الهيمنه حتى بدأت قطاعات كبيرة من الناس في العــالم بأسره، خصوصا أعضاء النخب السياسية والاقتصادية، يستوطنون الرؤية العلمانية الإمبريالية )الترشيد من الداخل( وتزايد استبطانهم لها على مر الأيام. وكما حاولت الدولة القومية القضاء على الجيوب الإثنية والدينية في الداخل، وعلى كل المطلقات الإنسانية والأخلاقية غير المادية، وعلی کل الخصوصيات، تحاول الإمبريالية القيام بهذا الدور على مستوى العالم.”

“.. لأن المعارضة السياسية في المحروسة تحوِّلُك بين ليلة و ضحاها إلى غريبٍ على أرضك، مطاردٍ فيها‘ وتعلِّمُك أن مترتبات الحكم المستبدّ لا تختلف كثيرً ا عن مترتبات الاحتلال و الغزو الأجنبي. هل تفهمينني يا سيدتي أم أستفيض في الشرح؟”

“بما أن النظرة التقليدية تتوقع مني أن أكون ناطقاً باسمها، فأتحدث عن همومنا السياسية بعد أوسلو، لم تجد توقعها فقد تصاب بالصدمة. هذا هو الجانب السلبي للذائقة القديمة بل إنها ليست ذائقة هي بل هي الفهم القديم للشعر و هو أن على الشاعر أن يرد على الأحداث و أن يقدم مرافعة شعرية مع أو ضد ما يجري.”

“كان العبيد يقومون بكل الأعمال اليدوية، مما يترك فراغا كاملا لدى المواطنين الأحرار للاهتمام بالحياة الثقافية والسياسية. وهكذا رأينا أسلوباً جديداً في التفكير، يولد في المدن الكبرى. اذ كان للفرد الواحد، الحق في التساؤل حول تنظيم المجتمع.”

“إن تأخرنا العلمي من تأخرنا العقلي والفلسفي، ولا بد من الانكباب على الفلسفة والعلوم العقلية لانجاب المفكرين والعلماء. إن علوم اليونان لم تدخل أرض الخلافة لو لم تدخلها فلسفة اليونان وعقلية اليونان. كما أن علوم العرب لم تدخل أوروبا اللاتينية لو لم تدخلها فلسفة العرب وعقلية العرب. وكذلك لا أمل لعلوم أوروبا أن تغزو بلادنا اليوم ما لم نتقبل الفلسفة الأوروبية وطريقة التفكير الأوروبي، وما ذلك إلا لأن الفلسفة إنما هي أساس العلم، ولأنه ما من ثورة اجتماعية أو دينية أو سياسية .. قامت إلا وكان وراءها فلسفة ما. فما التاريخ إلا فلسفات وايدلوجيات وأفكار، وما الفلسفة إلا فتح مجهول وسيطرة على القدر.”